مراكش – تتزايد شكاوى عدد من المواطنين ومرتادي مستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش بشأن ما يصفونه بتجاوزات بعض حراس مواقف السيارات والدراجات، حيث يؤكد العديد منهم أنهم يتعرضون لفرض مبالغ مالية تفوق التسعيرة المحددة من طرف الجهات المختصة، في ظل مطالب متزايدة بتدخل السلطات لوضع حد لهذه الممارسات.
ويؤكد عدد من أصحاب الدراجات النارية والعادية أن أحد حراس المواقف بالمستشفى يفرض، حسب تصريحاتهم، مبلغ 4 دراهم خلال الفترة النهارية و10 دراهم خلال الفترة الليلية مقابل ركن الدراجات، رغم أن التسعيرة المتداولة التي سبق أن اعتمدتها جماعة مراكش، وفق ما يورده المتضررون، هي درهمان نهارًا و3 دراهم ليلًا.
ويضيف عدد من المشتكين أن أي اعتراض على هذه المبالغ أو مطالبة باحترام التسعيرة القانونية قد يؤدي، بحسب رواياتهم، إلى منع أصحاب الدراجات من مغادرة الموقف، بل ويتحدث بعضهم عن استعمال القوة والضغط لإجبارهم على الأداء، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال مواقف السيارات والدراجات.
ولا تقتصر هذه الشكاوى، بحسب المواطنين، على محيط المستشفى الجامعي فقط، بل تمتد إلى عدد من الشوارع والساحات العمومية بمدينة مراكش، حيث ينتشر أشخاص يرتدون سترات عاكسة، يُعرفون محليًا بـ”أصحاب الجيليات” أو “باردي الكتاف”، ويطالبون مستعملي الفضاءات العمومية بأداء مبالغ مالية مقابل الوقوف، حتى في الأماكن التي لا تستوجب أداء أي مقابل أو التي تخضع لتسعيرات محددة.
ويرى عدد من المواطنين أن هذه الظاهرة تحولت إلى مصدر يومي للإزعاج والاحتقان، خاصة عندما يتم فرض مبالغ يعتبرونها مبالغًا فيها، وهو ما خلق حالة من السخط الشعبي وسط ساكنة المدينة وزوارها، الذين يطالبون بتشديد المراقبة، واحترام التعريفة القانونية، وحماية المواطنين من أي ممارسات قد ترقى إلى الابتزاز أو الاستغلال.
ويأمل المتضررون أن تبادر السلطات المحلية والمصالح المختصة إلى فتح تحقيق في هذه الشكاوى، والتأكد من مدى احترام مستغلي مواقف السيارات والدراجات للقوانين الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين، وتوفير خدمة منظمة وشفافة تعكس صورة مدينة مراكش باعتبارها وجهة سياحية ووطنية بارزة.